به نقل از «خبرگزاری برنا»

واکاوی رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت/ یارانه بیشترین سهم را از فروش نفت و گاز دارد

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۰۷۱۰

یارانه انرژی برابر با 50 میلیارد دلار بوده و منابع آن از طریق فروش ارزان نفت و گاز خام تولید شده از ذخایر نفت گاز ملی تامین می‌شود.

به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران یکی از مناقشات بین دولت و شرکت ملی نفت است. از طرفی اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت در ابتدا از قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و در سال 1384 سهم شرکت ملی نفت ایران 7.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

3 درصد از ارزش نفت خام تولیدی بدون در نظر گرفتن نفت صادراتی یا فروش داخلی مطرح شد. در سال 1389 نیز با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، الگوی 14.5 درصد از درآمد صادرات نفت خام و فروش داخلی آن با قیمت یارانه‌ای ایجاد شد.

از مهمترین آسیب های رابطه مالی فعلی می‌توان به کمبود منابع برای سرمایه گذاری بالادستی، بدهی انباشته شرکت ملی نفت، تفیکیک نشدن نظامم یارانه انرژی از روابط مالی شرکت‌ها، تغییر سالیانه سهم شرکت‌ها در بودجه سنواتی و شفاف نبودن و پیچیدگی نحوه توزیع درآمدها اشاره کرد.

بررسی الگوهای موفق جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که در آن‌ها سود حاصل از درآمدها بین دولت شرکت ملی نفت آن کشور تقسیم شده موفق بوده‌اند لذا برای رسیدن به آن نقطه تغییر سازکار ساختاری شرکت ملی نفت ضروری بوده از طرفی نیاز است که دولت نیز بر بودجه تصمیم گیری کند و بر هزینه کرد ها نیز نظارت داشته باشد.

در صورتی که دولت یک کشور قصد آن را داشته باشد که جایگاه شرکت ملی نفت را به یک جایگاه تجاری ارتقا دهد نیازمند آن است که تصمیمات مالی این شرکت از منظر استراتژی تجاری شرکت و برنامه های آتی سرمایه گذاری آن در مجمع و هیئت مدیره شرکت انجام شود.

از این رو برخی شرکت ها برای ایجاد انگیزه هییت مدیره خود را از بخش غیر دولتی نیز انتخاب می‌کنند و در آخر سال نیز درصدی از سود به دست آمده به هییت مدیره شرکت واگذار خواهد شد. برای مثال آرامکو 11 عضو هیئت مدیره دارد که 6 نفر وابسطه به دستگاه های دولتی و 5 نفر از مدیران باتجربه و سابق شرکت‌های بین المللی نفت حصور دارند. یا شرکت اکوینور نروژ به رغم سهم 67 درصدی دولت کمتر از 50 درصد اعضا هیئت مدیره دولت توسط دولت تعیین می‌شوند و مابقی توسط کارمندان انتخاب می‌شودند.

بررسی های نشان می‌دهد که به رغم اینکه سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی باید 14.5 درصد باشد اما در عمل به علت فروش با قیمت دستوری و پرداخت یارانه، این عدد به 7.5 درصد رسیده در صورتی که یارانه انرژی برابر با 50 میلیارد دلار بوده ومنابع آن از طریق فروش ارزان نفت و گاز خام تولید شده از ذخایر نفت گاز ملی تامین می‌شود.

این در حالی است سهم دولت از ارزش نفت و گاز در کشورهایی نظیرروسیه  (روسنفت و گازپروم) 46 و 30  نروژ 30 درصد و عربستان و قطر به ترتیب برابر 70 و 80 درصد است.

آیین نامه اجرایی بند «س» تبصره «1» قانون بودجه کل کشور سال 1401 به تغییر رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران از 14.5 درصد به پرداخت سهم شرکت به ازای هزینه تولید هر بشکه نفت و هر متر گاز است. در این مدل فازغ از اینکه محصول تولیدی به مصرف داخلی می‌رسد یا صرف صادرات خواهد شد، سهم شرکت ملی نفت برمبنی تولید نفت و گاز پرداخت می‌شود.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان "مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه (3): اصلاح ساختاری رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت"، چهار گام اصلاحی برای برون رفت از این وضعیت وجود دارد که دو مرحله اول تغییرات در بخش دولت و دو مرحله آخر مسیر تجاری سازی شرکت ملی نفت ایران است. مراحل به شرح زیر است:

1. تعیین رابطه مالی بر پایه ارزش نفت و گاز تولیدی نه قیمت یارانه‌ای آن

2. ارتقای نظام تنظیم‌گری وزارت نفت از طریق صدور پروانه بهره‌برداری برای شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های غیر دولتی سرمایه‌گذاری

3. تدوین چارچوب هزینه تمام شده شرکت ملی نفت و تفیکیک هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای براساس فعالیت

4. تاسیس «شرکت ملی توسعه ایرات به عنون شرکت اکتشاف و تولید غیز مدیریتی یا سهامدار عمده صندوق توسعه ملی و سهامداران غیر دولتی و خرد مرمی

لذا با عنایت به روش‌های بالا می‌توان شاهد برون رفت از وضعیت فعلی بود و منابع لازم برای شرکت ملی نفت نیز جهت توسعه فراهم شود.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: یارانه شرکت ملی نفت رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران رابطه مالی مالی شرکت نفت و گاز سهم شرکت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۰۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

آفتاب‌‌نیوز :

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

منبع: خبرگزاری ایلنا